قدس آنلاین- در ماه‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ی صمت و راه و شهرسازی که در راستای کوچک‌سازی حجم دولت و براساس سیاست‌های کلی نظام در دولت دهم ادغام شده بودند، به گوش می‌رسید. ماجرایی که در هفته‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم روز به‌خصوص در عرصه‌ی اقتصاد تبدیل شده است. موافقان این تفکیک گستردگی و بعضاً گسستگی وظایف و ماهیت حوزه‌ی کار در این دو وزارتخانه را دلیل خود برای رأی به تفکیک دانسته و معتقدند: «همان‌قدر که مسئولیت نهادی چون دولت در حوزه‌ی راه با مسکن متفاوت بوده و هرکدام از این دو حوزه، حجم انبوهی از مسئولیت‌ها را برعهده‌ی وزیر مربوطه می‌گذارد، تفاوت‌های بعضاً ماهیتی بین بخش صنعت به‌عنوان محرک تولید و بخش بازرگانی و خدمات وجود دارد. موضوعی که در تضاد با مدیریت واحد این وزارتخانه و بخش‌ها از سوی یک فرد و یک نهاد تصمیم‌گیر است.» از سوی دیگر مخالفان طرح تفکیک مجدد این وزارتخانه‌ها معتقدند: «اصولاً ادغام وزارتخانه‌ی صنعت و معدن با بازرگانی در راستای مقابله با واردات‌محوری این وزارتخانه و حمایت از تولید ملی صورت گرفته است. ضمن اینکه این تفکیک علاوه بر رشد مجدد حجم دولت صرفاً یک شوی تبلیغاتی و نوعی بازگشت به عقب و اقدام بی‌حاصل است که هیچ نفع و فایده‌ای در پی نخواهد داشت. نگارنده در این یادداشت فارغ از این دو دیدگاه به بررسی دلایل اقدامات دولت یازدهم و تفکر حاکم بر دولت بر طرح‌های این‌چنینی و نتایج آن در دولت یازدهم پرداخته‌ام.

هرازچندگاهی از کلام برخی از مسئولان دولتی در پاسخ به مردم و اهالی رسانه جملاتی از قبیل: انجام یا طراحی این اقدام در گذشته مورد کار کارشناسی و مطالعه قرار نگرفته و... می‌شنویم. موضوعی که وجود ایراد یا اشکال در نحوه‌ی مدیریت آن نهاد یا سازمان را از همان ابتدا برعهده‌ی تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌های گذشته انداخته شده و تمام اقدامات گذشتگان و مدیریت‌های قبلی را غیرکارشناسی، پرابهام و بدون پشتوانه‌ی علمی معرفی می‌کند. این موضوع که در طول چهار سال دولت حسن روحانی در کابینه‌ی یازدهم به‌کرات شاهد آن بودیم، رفته‌رفته تبدیل به رویه‌ای شده است که به نظر می‌رسد بناست در دولت دوازدهم نیز به‌نحوی تداوم یابد. نمونه‌ی بارز آن بحث هدفمندی یارانه‌ها یا طرح مبارزه با قاچاق کالا بود که به‌رغم بزرگ بودن این اقدام و نگرانی‌های همه‌ی دولت‌ها در نهایت از سوی دولت دهم با وجود ایرادات و انتقادهایی به مرحله‌ی اجرا رسید.

اگرچه بسیاری از لیبرال‌های وطنی و کارشناسان همیشه مشاور و فراری از پاسخ‌گویی از همان ماه‌های اول اجرای این قانون تا همین امروز بر طبل انتقاد بدون ارائه‌ی راهکار یا بدیل برای اجرای این قانون پرداخته‌اند. کسانی که برخی از آن‌ها از طراحان اصلی طرح پرداخت ۵۰ هزار تومان به هر ایرانی در سال ۸۴ از سوی یکی از نامزدهای جریان اصلاح‌طلب در آن دوره بودند؛ وعده‌ای که اگرچه با شکست نامزد مزبور هرگز وارد میدان کارزار نشد، اما این سؤال را در ذهن ایجاد کرد که چگونه کسانی که آن روز بدون هیچ‌گونه مطالعه، بررسی و حتی وجود مصوبه و قانون از سوی مجلس از پرداخت ۵۰ هزار تومان به هر ایرانی دم زده و بر امکان عملیاتی شدن این وعده پافشاری می‌کردند، به اجرای همان طرح آن‌هم بعد از ۵ سال کار کارشناسی و تأیید و تصویب مجلس و سایر نهادهای قانونی حمله کرده و آن را غیرکارشناسی دانسته و می‌دانند.

نمونه‌های مشابه دیگری در سال‌های اخیر در این زمینه شکل گرفته که از جمله‌ی آن می‌توان به قانون مبارزه با قاچاق کالا، قوانین مربوط به سهام عدالت و... پرداخت که بدون ارائه‌ی هیچ آلترناتیوی، روش دیگران ملغی اما هیچ بدیل دیگری ارائه نشده است که به‌صورت مصداقی می‌توان به طرح دولت قبل در زمینه‌ی ایران‌کد و شبنم در راستای مبارزه با قاچاق کالا اشاره داشت. طرح‌هایی که به‌رغم ایرادات موجود گامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا محسوب شده و حتی در مقاطع اولیه نیز تا حدودی موفق بود. اما دولت یازدهم در ماه‌های اولیه‌ی حضور خود در رأس کار، این طرح را ملغی کرد و امروز به‌رغم گذشت ۴ سال از این ماجرا، طرح جایگزینی از سوی دولت ارائه نشده است. موضوعی که اگرچه بهانه‌ی دولت یازدهم برای توقف آن وجود و توزیع ایران‌کدهای جعلی و تقلبی بود، اما به نظر می‌رسد دولت یازدهم و احتمالاً دوازدهم علاقه‌ای به حل موضوعات و یافتن راهکارهای مناسب نداشته و عموماً پاک کردن صورت‌مسئله را به حل مسئله ترجیح می‌دهد؛ چراکه حل مسئله زمان‌بر است و طولانی و پاک کردن صورت‌مسئله کم‌دردسر و آنی. در غیر این صورت اگر فرض کنیم با ایجاد هر مشکل یا مانعی در اجرای هر طرح، آن طرح ملغی یا متوقف شود، طبیعتاً با وجود کوپن‌های تقلبی در زمان توزیع کالاهای اساسی مردم با کوپن یا بلیت‌های تقلبی در زمان بلیتی بودن اتوبوس‌های شرکت واحد، باید نظام توزیع کوپن یا فروش بلیت جمع‌آوری می‌شد، درحالی‌که این مشکلات در آن مقاطع با مدیریت و اعمال تغییراتی به‌سهولت مرتفع شد.

این ماجرا چندی پیش در لایحه‌ی دولت یازدهم مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ی صمت به دو وزارتخانه‌ی صنعت و معدن و بازرگانی و وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی به دو وزارتخانه‌ی مسکن و راه تکرار شد. طرفداران این تفکیک که عمدتاً مسئولان دولتی بودند، ادغام این وزارتخانه‌ها را دارای ایرادات بسیار، اقدامی اشتباه و بدون کار کارشناسی دانستند. لذا خواهان تفکیک این وزارتخانه‌ها شده‌اند. در این میان سؤال اساسی این است که آیا دلایلی که در دولت دهم موجب اخذ این تصمیم شده، از بین رفته یا آن دلایل اصلاح شده است؟ یعنی دولت یازدهم در طول این چند سال دلایل و ایراداتی را که باعث تصویب و اجرای چنین مصوبه‌ای در دولت دهم شده بود، اصلاح کرده یا صرفاً به‌جای یافتن راه‌حل، به فکر انکار و پاک کردن صورت‌مسئله است؟